صندوق تامین خسارت بدنی به کجا می‌رود؟
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در تازه‌ترین اظهارنظر به چالش برخورد بیمه شخص ثالث به هسته سخت اشاره و به مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی ماموریت داده تا «ابتکارات جدید و کاربردی»، به صورت «تخصصی و هدفمند» در حوزه «سیاست‌گذاری و اجرا» برای فراگیر شدن حداکثری بیمه شخص ثالث با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط را پیگیری کند. با این شرایط پرسش کلیدی اینجاد که صندوق تامین خسارت‌های بدنی به کجا می‌رود؟
به گزارش دنیای بیمه، اشاره صریح وزیر اقتصاد به چالش هسته سخت در حوزه بیمه شخص ثالث به وضوح نشان می‌دهد که بیمه‌گریزی در حوزه شخص ثالث به قدری جدی شده که در صورت بی‌توجهی به این واقعیت، می‌تواند نه فقط صنعت بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی که جامعه را در وضعیت بغرنجی قرار دهد. افزون بر اینکه اپیدمی بیمه‌گریزی به ویژه در حوزه بیمه خودرو به رشته بیمه بدنه هم سرایت کرده است.
اینکه چرا احسان خاندوزی، تدبیر را در این دیده تا به قمصریان، ماموریت جدید بدهد، یک روی سکه است و روی دیگر سکه این است که آیا در این حوزه دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده از بیمه مرکزی گرفته تا سندیکای بیمه‌گران و البته بازیگرانی چون بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه البرز و بیمه دانا به دلیل سهم و وزن بیمه شخص ثالث در سبد پرتفوی‌شان کم کاری کرده‌اند؟
دادن ماموریت ویژه به صندوق تامین خسارت را شاید از این حیث بتوان توجیه و تحلیل کرد که هزینه بیمه‌گریزی در رشته بیمه شخص ثالث را همه بیمه‌گذاران قانون‌مند از مسیر صندوق یادشده می‌پردازند و ادامه این فرآیند بدون تمهید ابتکارات و سازوکارهای شفاف و عملیاتی به معنای تشویق بیمه‌گریزی است با این اطمینان که خسارت را یک نهاد حاکمیتی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌کند و این یک خطای راهبردی است.
از سوی دیگر اگر صندوق تامین خسارت‌های بدنی را صندوق تامین خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی بدانیم و حتی به فکر تغییر نام و ماموریت آن باشیم، روشن است که راه برای هزینه‌کردن منابع این صندوق در مصارف دیگر بسته خواهد شد و انتظار می‌رود که توجیه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی صندوق یادشده را نقد کنیم و از این حیث گفته وزیر اقتصاد جای نقدی بسیار دارد آنجا که او به ماموریت خاص صندوق در تأمین منفعت اجتماعی اقشار گوناگون مردم به ویژه حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی اشاره می‌کند.
چه اینکه اگر بپذیریم که ماموریت خاص صندوق یادشده تامین منفعت اجتماعی اقشار گوناگون مردم باشد با قید حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، معنای سخت وزیر اقتصاد این است که او به دخالت نهاد قانون‌گذار در قالب بودجه سنواتی یا دیگر قوانین و مقررات برای پرداخت خسارت‌های غیر حوادث رانندگی اعتقاد دارد. اگر این فرض را بپذیریم روشن است که یک ریسک جدی در کمین صندوقی است که سنگ‌بنا و فلسفه وجودی آن پرداخت هزینه ناشی از خسارت‌های بدنی حوادث رانندگی و دیگر اهدافی است که در اساسنامه صندوق گنجانده شده است. از این حیث انتظار می‌رود نه فقط مهدی قمصریان که دیگر فعالان صنعت بیمه نسبت به تحمیل هزینه بر صندوق حساس باشند و آن را به چالش بکشانند که در غیر این صورت در سال‌های نه چندان دور این صندوق هم به بلای دیگر صندوق‌های ورشکسته تبدیل خواهد شد و این صندوق هم به بیراهه کشانده می‌شود.
- ابتکار جدید در راه است؟
مطالبه دیگر وزیر اقتصاد این است که که صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابتکارات جدید و کاربردی را آنهم با شکل تخصصی و هدفمند هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم اجرا برای دربرگیری بیشتر و حداکثری بیمه شخص ثالث با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری و پیشنهاد کند. اینکه آیا صندوق یادشده از چنین ظرفیتی برخوردار است یک مساله است و مساله مهم‌تر این است که نقش صندوق یادشده در حوزه بیمه شخص ثالث پررنگ‌تر خواهد شد؟
واقعیت این است که در مدتی که قمصریان سکان هدایت این صندوق را بر عهده گرفته با استفاده از تجربه‌های گذشته و همچنین رایزنی و مذاکره با نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط توانسته است تا راه‌هایی را برای جلوگیری از بیمه‌گریزی در حوزه شخص ثالث شناسایی کند اما تحقق این راهکارها بدون مشارکت و ریل‌گذاری جدید سخت به نتیجه می‌رسد و لازمه توفیق این است که یک همگرایی و انسجام در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا ایجاد شود. به صورت مصداقی اگر بخواهیم نسبت به این راهکارها بحث کنیم، می‌توان به تعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اورژانس کل کشور برای دسترسی به داده‌ها و اطلاعات از فرآیند وقوع حوادث رانندگی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه اشاره کرد. افزون بر اینکه به هر میزان که بتوان به یک بانک اطلاعات جامع، برخط و به روز دسترسی پیدا و فرآیند‌ها را بر اساس تجزیه و تحلیل این داده‌ها اصلاح کرد، مسیر کم‌هزینه‌تر و روشن‌تری برای فراگیری بیمه شخص ثالث و جلوگیری از تخلفات و تقلب‌های احتمالی ایجاد خواهد شد.
البته که این ابتکارها و راهکارها بدون اجماع بین دستگاه‌های ذی‌ربط و متکی به تلاش‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی به نتیجه مطلوب نمی‌انجامد و ضرورت دارد تا هم بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌های بزرگ از جمله بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه دانا و بیمه البرز و دیگر بیمه‌گران در این فرآیند نقش موثرتری را ایفا کنند و خود را کنار نکشند.
در چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت که صنعت بیمه به عنوان یک خانواده و رکن مهم و مطالبه‌گر، به یک بسته جامع از پیشنهادها و ابتکارها برسد و محدود شدن این ماموریت به صندوق تامین خسارت‌های بدنی یک اشتباه خواهد بود.
- عبور از هسته سخت
خاندوزی، وزیر اقتصاد و البته رئیس مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی قول داده و اعلام آمادگی کرده که وزارتخانه تحت مسئولیت‌اش در صورت وجود خلا‌های مقرراتی، پیشنهادهای که صندوق یادشده و صنعت بیمه را در هیات دولت ارائه کند. پر واضح است که این اعلام آمادگی در صورت انفعال صنعت بیمه به یک پاشنه آشیل تبدیل خواهد شد و به طور شفاف می‌توان در یک بازه زمانی مشخص برنامه‌ها و راهکارهای فراگیرشدن بیمه شخص ثالث و افزایش ضریب نفوذ آن در جامعه را آماده و به دفتر وزیر اقتصاد ارسال کرد. راهکارهایی که می‌تواند شامل محورهای زیر باشد:
- روش‌های ارزان‌سازی بیمه شخص ثالث
- عوارض‌زدایی از بیمه شخص ثالث
- راه‌های جلوگیری از تردد وسایط نقلیه فاقد بیمه
- اعلام محدودیت در دسترسی به خدمات برای مالکان و دارندگان وسایط نقلیه فاقد بیمه‌نامه
- بسته جامع کاهش تصادفات رانندگی در کشور
- اصلاح رابطه بین نرخ دیه با حق بیمه شخص ثالث
- آسیب‌شناسی سیاست رسانه‌ای و الگوی ارتباطی بیمه‌گران در حوزه ترویج بیمه شخص ثالث
شاید تجربه اجرای قانون جدید چک مصداق روشنی از یک تدبیر در سطح سیاست‌گذاری هدفمند قلمداد کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی باعث شده تا هم صدور چک‌های بلامحل به شدت کاهش یابد، هم هزینه صدور چک‌های بلامحل افزایش یابد و هم اعتماد به دسته چک‌ها تقویت شده و هم اینکه در نهایت ورودی زندانیان ناشی از صدور چک‌های بلامحل به شدت کاهش پیدا کند. با این تحلیل، برخورداری شهروندان از پوشش بیمه شخص ثالث یک مزیت شهروندی و معیاری برای اعتبارسنجی آنها قلمداد می‌شود و افراد بیمه‌گریز به عنوان شهروندان قانون‌گریز شناخته می‌شوند که می‌توان از ارائه خدمات به آنها جلوگیری کرد. اکنون باید دید که آیا مطالبه وزیر اقتصاد به تشکیل کارگروه و کمیسیون مشترک و نهادسازی جدید می‌انجامد که نتیجه و خروجی مشخصی نخواهد داشت یا اینکه متولیان صنعت بیمه راهی برای استفاده از این فرصت پیدا می‌کنند که برآیند آن به نفع جامعه خواهد بود.
- صندوق به چه می‌اندیشد؟
افزون بر مطالبات خاندوزی، بازخوانی گفته‌های قمصریان هم نشان می‌دهد که صندوق تامین خسارت‌های بدنی دنبال چه هدفی است و آیا می‌خواهد همچنان نقش پرداخت‌کننده خسارت را ایفا کند یا دنبال مسیرهایی جهت کاهش هزینه خسارت ناشی از تصادفات فاقد بیمه‌ای است؟ بی‌تردید اگر جلوی جریان هزینه‌سازی تحمیلی بر صندوق گرفته نشود، باید انتظار به مخاطره افتادن حیات این صندوق بود و از این جهت اگر نام صندوق از حیث قانونی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی حوادث رانندگی تغییر کند، شاید بتوان امیدوار بود که جلوی تحمیل تکالیف فاقد موضوعیت را گرفت.
سکاندار صندوق می‌گوید: دنبال اصلاح و ترمیم این نهاد از «حمایت‌گری» به «تنظیم‌گری» است و مصمم است تا دبیرخانه‌ای دائمی برای پیگیری قانونی دستگاه‌های اجرایی جهت پوشش بیمه شخص ثالث ایجاد کند و هدف و حرف صریح قمصریان هم این است که هم تلفات حوادث رانندگی کمتر شده و هم ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث بیشتر شود.
تغییر ماموریت صندوق از حمایت‌گری به تنظیم‌گری در حوزه بیمه شخص ثالث این تلقی را ایجاد می‌کند که قرار است صندوق دیگر نقش پرداخت کننده خسارت را ایفا نکند بلکه دنبال ریسک‌زدایی ناشی از بیمه‌گریزی است و چنین فرضیه‌ای به این معناست که صندوق یادشده نقش سپر بلا را ندارد و می‌خواهد به حوزه سیاست‌گذاری در حوزه بیمه شخص ثالث ورود کند. روشن است که اگر صندوق یادشده دنبال انحصار در حوزه بیمه شخص ثالث باشد و بخواهد که نقش بیمه‌گر انحصاری را بر عهده بگیرد، خودش را در معرض یک ریسک سیستماتیک قرار می‌دهد، اما ایفای مسئولیت در قالب تنظیم‌گری به بیان این است که یک تغییر در نقش دیگر بازیگران بیمه شخص ثالث ایجاد خواهد شد. تغییری که اگر با حمایت وزارت اقتصاد همراه باشد، شاید دگرگونی در برخی ارکان تصمیم‌ساز بیمه شخص ثالث را تقویت خواهد کرد.
