آیین‌نامه شماره ۳۴؛ شرایط عمومی بیمه نامه اعتبارصادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ ۱/۳/۱۳۷۴ شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن را به شرح زیر تصویب کرد.

الف – شرایط عمومی

فصل اول – کلیات

• ماده ۱ – اساس قرارداد
  این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و براساس پیشنهاد کتبی بیمه گزار تنظیم گردیده و هر گونه تغییری در آن به موجب الحاقیه های صادره خواهد بود.
  آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گزار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتباً به بیمه گزار هم زمان با صدور بیمه نامه اعلام شده جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد.
• ماده ۲- تعاریف
  • بیمه گر :بیمه گر شرکت بیمه ایست که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارتاحتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد.
  • بیمه گزار :بیمه گزار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن میباشد.
  • ذینفع : هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.
  • موضوع بیمه : تامین مطالبات بیمه گزار / ذینفع در رابطه با فروش کالای مذکور در بیمه نامه میباشد.
  • فرانشیز : مبلغ و یا درصد معینی از خسارتمیباشد که تحمل آن بعهده بیمه گزار خواهد بود.

فصل دوم – شرایط

• ماده ۳ – اصل حسن نیت
  بیمه گزار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
  اگر بیمه گزار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو این که مطالب کتمان شده و یا اظهارات خلاف واقع هیچ تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در اینصورت نه فقط حق بیمه پرداختی بیمه گزار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.
• ماده ۴- تعهدات بیمه گر
  بیمه گر متعهد است آن قسمت از خساراتی را که به علت عدم وصول مطالبات بیمه گزار از خریدار متوجه وی شده است جبران نماید مشروط بر این که ناشی از خطرات زیر بوده باشد.
  • ورشکستگی یا اعسار خریدار.
  • استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده مشروط بر اینکه کالای مذکور طبق پروفرما و یا استاندارد های مورد توافق صادر شده باشد .
  • خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید .
  • عدم پرداخت بهای کالادر سررسید مربوط.
  • تیره شدن یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار بنحوی که صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود در سر رسید نشود.
  • اعمال سیاستهای اقتصادی و محدودیتهای وارداتی و یا ارزی در کشور خریدار که موجب عدم دریافت مطالبات بیمه گزار گردد.
  • سلب مالکیت از خریدار کالابر اثر ملی شدن و یا مصادره اموال بنحو یکه بیمه گزار موفق به دریافت مطالبات خود نشود.
  • خسارات ناشی از وقوع جنگ یا حالت جنگ و یا هرگونه عملیاتی که به جنگ شباهت دارد در کشور خریدار اعم از این که جنگ اعلام شده یا نشده باشد.
  • خسارات ناشی از اعتصاب، شورش و بلوا در کشور خریدار.
• ماده ۵- حداکثر میزان تعهد بیمه گر
  حداکثر تعهد بیمه گر از مبلغ مذکور در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
• ماده ۶- زمان تحقق خسارت
  • در مورد ورشکستگی و یا اعسار خریدار پس از احراز آن .
  • در مورد خودداری خریدار از پرداخت قیمت کالای حمل شده شش ماه پس از تاریخ سررسیدپرداخت .
  • در مورد استنکاف غیر موجه خریدار از قبول کالای صادر شده یک ماه پس از تاریخی که با موافقت بیمه گر کالامجدداً فروش رفته یا ترتیبی برای برگشت یا انتقال آن به محل دیگر داده شده باشد.
  • در موردی که خسارتوارده ناشی از ممانعت یا تاخیر در انتقال قیمت کالا از کشور خریدار بوده و موجبات آن از حیطه اختیار خریدار و بیمه گزار خارج باشد، سه ماه پس از تودیع قیمت کالای مزبور بصورت سپرده غیر قابل برگشت در یکی از بانکهای مورد قبول بیمه گر.
    • چنانچه تودیع سپرده فوق الذکر به تشخیص بیمه گر بموجب قوانین و مقررات جاری در کشور خریدار امکان پذیر نباشد، چهار ماه پس از سررسید پرداخت .
  • در سایر موارد پس از انقضا چهار ماه از تاریخ تحقق خطری که موجب بروز خسارتشده است.
    • علیرغم مهلت های مقرر در این ماده در موارد زیر زمان تحقق خسارتبه ترتیبی که برای هر مورد مقرر شده است می باشد.
      1. در صورتیکه خریدار خود را در عدم پرداخت قیمت کالامحق بداند و این امر مورد قبول بیمه گزار نباشد و یا در هر مورد دیگری که حل اختلاف بین خریدار و بیمه گزار به دادگاه صلاحیتدار و یا سایر مراجع پیش بینی شده در قرار داد احاله شده باشد پس از صدور حکم قطعی به نفع بیمه گزار از مراجع مزبور .
      2. در هر مورد که بموجب شرایط قرارداد فروش یا قانون کشور خریدار ترتیبات خاصی برای مطالبه خسارتو یا استیفای حقوق بیمه گزار پیش بینی شده باشد براساس ترتیبات مذکور.
    • ماده ۷- محاسبه خسارت
      • خسارتبراساس مبلغ و شرایط قرارداد و نرخ تسعیر مقرر در شرایط خصوصی و تا میزان تعهد شرکت محاسبه و پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد گردید.
        • هرگاه در قرارداد فروش شرط شده باشد که عدم پرداخت بخشی از قیمت کالادر سررسید مقرر موجب حال شدن بقیه طلب فروشنده میشود چنین شرطی در زمان پرداخت خسارت نسبت به بیمه گر بی اثر است مگر اینکه شرط خلاف آن در بیمه نامه ذکر گردیده باشد.
      • مبالغ زیر نیز در محاسبه خسارات منظور و پرداخت میگردد.
        • هزینه حمل مجدد کالادر صورتیکه کالای صادره بعلت استنکاف غیر موجه خریدار از قبول آن با موافقت بیمه گر به محل دیگری منتقل یا مرجوع گردد.
        • مبلغی که خریدار خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته در صورت صدور رای مراجع ذیصلاح مبنی بر محق نبودن خریدار.
        • مخارجی که بیمه گزار برای جلوگیری از تحقق یا توسعه خسارتو یا وصول مطالبات خود می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود. هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبور یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف طبق مقررات ماده ۲۰ این بیمه نامه خواهد بود.
      • ماده ۸- زمان پرداخت خسارت
        بیمه گر موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از زمان تحقق خسارتو تعیین میزان آن نسبت به تصفیه آن در وجه بیمه گزار یا ذینفع اقدام نماید.
      • ماده ۹- وظایف بیمه گزار
        • مشخصات کامل قرارداد مربوط به این بیمه نامه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
        • کلیه اطلاعات خود را که ممکن است در ارزیابی خطر موثر باشد از جمله هرگونه اطلاعی که از سوابق بازرگانی خریدار دارد بمنظور بررسی و ارزیابی دقیق خطر به آگاهی بیمه گر برساند و فرم پیشنهاد بیمه را با دقت تکمیل نماید.
        • هرگونه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به قرارداد فروش را که مورد درخواست بیمه گر باشد به وی تسلیم دارد.
        • بیمه گزار موظف است کلیه تدابیر و اقدامات لازم و مناسب را برای محافظت کالای موضوع قرارداد و به منظور حفظ حقوق بیمه گر علیه بدهکاران و یا هر شخص دیگری، معمول داشته و در صورت درخواست بیمه گر در مهلت های قانونی اقدامات لازم حقوقی مانند واخواست و غیره را انجام دهد.
        • بدون اخذ موافقت کتبی بیمه گر تغییراتی در قرارداد نداده و یا سررسید پرداخت و یا مهلتی را تمدید ننماید. موافقت و یا مصالحه و یا هر اقدام دیگری در رابطه با طلب مورد تضمین و یا وثایق و تامین های وابسته به آن بعمل نیاورد و یا بطور جزیی یاکلی از طلب یا وثایق و تامین های وابسته به آن صرفنظر نکند و یا آنرا بدیگری واگذار ننماید.
        • چنانچه مشکلاتی در اجرای قرارداد فروش کالابه خریدار از قبیل تنظیم اسناد و تسلیم مدارک مربوط به حمل و یا تحویل کالا بروز کند حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ اطلاع مراتب را به آگاهی بیمه گر برساند.
        • حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع از هر واقعه ای که ممکن است باعث تشدید خطر مورد تعهد شود و بطور کلی هر واقعه ای که طلب مورد تعهد را تهدید کند باید بیمه گر را کتبا آگاه سازد.
        • در صورتیکه پس از انقضا یکماه از سررسید پرداخت نتواند قسطی را وصول کند نظر خود را در باره علت توانایی بدهکار در پرداخت اقساط به بیمه گر اعلام داشته و چنانچه متعاقب چنین وضعیتی وجهی وصول کند بلافاصله بیمه گر را آگاه سازد.
        • دستوراتی را که بیمه گر بمنظور جلوگیری یا کاهش خسارتمیدهد به اجرا در آورده و در صورتی که بیمه گر لازم بداند قرارداد را ادامه ندهد.
        • چنانچه در طول مدت حمل کالابیمه گزار از بروز عوامل زیر در کشور خریدار مطلع شود بایستی بلافاصله از تحویل کالای در حال حمل جلوگیری کرده و حمل دیگری به آن کشور انجام ندهد مگر با موافقت کتبی بیمه گر.
          • کشور خریدار ورود کالای موضوع قرارداد را ممنوع کرده باشد.
          • کشور خریدار دستور توقیف کالارا داده باشد.
          • هر رویداد دیگری در کشور خریدار که ممکن است منجر به تحقق خسارتگردد.
        • حق بیمه مقرر را به ترتیب پیش بینی شده در شرایط خصوصی پرداخت نماید.
        • حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ اطلاع از وقوع خسارتمراتب را با مدارک و اسناد مثبته ای که نشان دهنده میزان خسارت مورد ادعاست در اختیار بیمه گر قراردهد.
        • کلیه اقدامات مقتضی و ضروری یا هرگونه اقدامی که مورد درخواست بیمه گر باشد (از جمله اقدامات قانونی) را بمنظور وصول مطالبات از خریدار یا ضامن خریدار یا هر شخص دیگری که بتوان مطالبات را از وی وصول کرد به عمل آورد.
        • در صورتیکه متعاقب دریافت خسارتاز بیمه گر وجهی از خریدار یا ضامن وی یا از محل دیگری بابت قراردادی که خسارت مربوط به آن است دریافت نموده باشد باید کل مبلغ دریافتی را به بیمه گر پرداخت کند.
        • بیمه گزار پس از تصفیه خسارتکلیه حقوق خود را اعم از عین و منافع (اصل و بهره) قانونی نسبت به قراردادی که خسارت مربوط به آن است تا میزان خسارت دریافتی به بیمه گر منتقل کرده و بیمه گر می تواند بهر نحو یکه لازم بداند نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید.
          بنابر این بیمه گزار مکلف است:
          • کلیه حقوق خود نسبت به قراردادی که خسارتمربوط به آن را دریافت میدارد همزمان و بصورت کتبی به بیمه گر واگذار نماید.
          • کلیه اسناد مربوط به کالایی که بابت آن خسارتپرداخت شده است را به بیمه گر واگذار و منتقل نماید.
          • کلیه وثایق یا تضمین های مربوط به قرارداد را تحویل بیمه گر دهد و یا به بیمه گر واگذار کند.
        • ماده ۱۰- فسخ و بطلان بیمه نامه
          چنانچه بیمه گزار یا نماینده او در مو قع عقد قرارداد با قصد تقلب ارزش کالارا اضافه بر قیمت عادله اعلام کرده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
          • هرگاه بیمه گزار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گزار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.
          • اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود، در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود.
            بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گزار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند . در صورت فسخ، بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گزار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گزار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گزار مسترد دارد.
            در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارتبه نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت .
        • ماده ۱۱- تغییر مالکیت
          در صورتیکه فروشنده یا خریدار در قرارداد تغییر یابد مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد و در هر حال انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی بیمه گر خواهد بود.
        • ماده ۱۲- تشدید خطر
          هرگاه بیمه گزار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن عقد بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مطلع کند – اگر تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه گزار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند.
          در هر دو مورد مذکور فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گزار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گزار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل خود بیمه گزار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند . در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گزار قبول کرده یا خسارتبعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکور استناد کند . وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دلیل بر رضایت بیمه گر به بقا قرارداد می باشد.
        • ماده ۱۳- اصل بیمه مضاعف
          اگرتمام یا قسمتی از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شده باشد بیمه گزار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه گر و مبلغ بیمه شده باطلاع بیمه گر برساند . در این صورت مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد مگر آن که در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد .
        • ماده ۱۴- آخرین نشانی
          کلیه مکاتبات بایستی با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده از سوی بیمه گر و بیمه گزار ارسال گردد.

فصل سوم – استثنائات و سایر مقررات

• ماده ۱۵- استثنائات
  موارد زیر در تعهد بیمه گر نمی باشد:
  • عدم اجرای قرارداد فروش و یا یکی از شرایط آن به وسیله بیمه گزار یا نمایندگان و یا شرکای وی مگر اینکه عدم اجرای آن بنا به تصمیم دولت و یا دستور بیمه گر باشد که در اینصورت نیز، تعهد بیمه گر فقط بمیزان ارزش کالای صادره یا خدمات انجام شده می باشد.
  • عدم انجام وظایفی که طبق مقررات صادرات و واردات ایران بعهده بیمه گزار محول بوده است.
  • عمد بیمه گزار یا نمایندگان و یا کارگزاران وی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم موجب بروز خسارتشده باشند.
  • خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز ورود کالاو انتقال قیمت آن و رعایت سایر مقررات و تشریفات لازم .
  • قراردادی که طبق آن کالاباید به کشوری غیر از کشور خریدار صادر شود و یا قیمت کالا از کشوری غیر از کشور خریدار دریافت شود مگر اینکه موافقت قبلی بیمه گر جلب شده باشد.
  • قراردادی که بموجب آن اجازه ورود کالابه کشور خریدار و یا دریافت قیمت آن مشروط به ورود کالای دیگر از سایر کشورها شده باشد.
  • قراردادهایی که مدت پرداخت قیمت کالای موضوع آن بیش از ۱۸۰ روز از تاریخ حمل کالاباشد مگر اینکه موافقت قبلی بیمه گر اخذ شده باشد.
  • خسارتوارد به کالای فروخته شده در صورتیکه حین حمل خسارت ببیند یا از بین برود، بیمه گرتعهدی درجبران خسارت وارده به کالا و یا عدم پرداخت بهای آن توسط خریدار نخواهد داشت.
  • قرارداد منعقده با خریداری که با بیمه گزار منافع مشترک داشته باشد مگر با موافقت کتبی بیمه گر.
  • نوسانات نرخ ارز مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد .
  • خسارات ناشی از عدم تطبیق کالای ارسالی با سفارش خریدار.
  • خسارات ناشی از عیب ذاتی کالا.
• ماده ۱۶- اسقاط تعهد بیمه گر
  هرگونه اظهار و عمل خلاف از سوی بیمه گزار یا نمایندگان وی که به قصد گمراهی بیمه گر صورت گیرد و همچنین عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر در این بیمه نامه از طرف بیمه گزار موجب اسقاط تعهدات بیمه گر خواهد شد بدون این که این امر تاثیری در تعهدات بیمه گزار از جمله پرداخت حق بیمه مقرر داشته باشد.
• ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوی
  طرح هرگونه ادعای خسارتی بعد از گذشت دو سال از زمان تحقق خسارتمسموع نخواهد بود.
• ماده ۱۸ – واگذاری حقوق
  بیمه گزار حق انتقال حقوق و منافع ناشی از بیمه نامه ای که بنام اوصادر شده است را ندارد مگر با موافقت قبلی بیمه گر.
• ماده ۱۹- اصل قائم مقامی
  کلیه حقوق بیمه گزار علیه اشخاص ثالث بلحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارتپرداخت شده به بیمه گر منتقل میگردد.
• ماده ۲۰- حل اختلاف
  در صورتیکه بین بیمه گر و بیمه گزار درباره این بیمه نامه اختلافی بروز کند که از طریق مسالمت آمیز و یا ارجاع امر به کارشناس واحد مرضی الطرفین فیصله نیابد حل اختلاف به هیاتی از کارشناسان که به ترتیب زیر تعیین میشوند ارجاع می شود.
  • هر یک از طرفین یک نفر کارشناس تعیین و کتباً به طرف دیگر معرفی می کند کارشناسان مزبور کارشناس دیگری را بعنوان سرکارشناس تعیین خواهند کرد.
  • رای هیات کارشناسی با اکثریت آرا معتبر و لازم الاجرا است و قبل از صدور رای کارشناسی هیچ دعوایی در خصوص بیمه نامه در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.
  • در صورتیکه هر یک از طرفین در مدت سی روز داور خود را تعیین ننماید و یا داوران در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرفین حق مراجعه به مقامات ذیصلاح را خواهند داشت.
  • هر یک از طرفین پرداخت حق الزحمه کارشناس اختصاصی خود و نیمی از حق الزحمه سرکارشناس را بعهده دارد.

• ماده ۱-حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کالا به شرح جدول ذیل تعیین میگردد:

• الف – نرخهای ستون یک در مواردی است که یکی از بانکهای معتبر کشور خریدار پرداخت را پس از حمل کالاو دریافت اسناد لازم تضمین نموده باشد.
  تبصره۱: در صورتیکه بانک مرکزی کشور خریدار پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی (L/C) را تضمین نماید ۲۵ درصد کاهش نرخ منظور خواهدشد .
  تبصره ۲- در صورتیکه اعتبار اسنادی (L/C) مدت دار باشد برای هر ماه ۵ درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد.
• ب – نرخهای ستون دو در مواردی است که یکی از بانکهای معتبر کشور خریدار در مقابل دریافت قیمت کالا، اسناد را به خریدار واگذار نموده و وجه دریافتی را برای فروشنده حواله نماید.
• ج – نرخهای ستون سه در مواردی است که یکی از بانکهای معتبر کشور خریدار به نیابت فروشنده در مقابل دریافت برات و یا تضمین مذکور در قرارداد فروش اسناد را به خریدار تحویل نماید.
  تبصره : در صورتیکه پرداخت مدت دار توافق شده باشد بازا هر ماه ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد گردید.
• د- نرخ های ذکر شده در جدول فوق الذکر با در نظر گرفتن حداقل ده درصد فرانشیز برای خطرات غیر سیاسی و ۱۵ درصد برای خطرات سیاسی می باشد.

• ماده ۲- نرخهای مذکور در این تعرفه مشروط بر آن است که کالاتا زمان واگذاری اسناد توسط بانک به خریدا ر در ید و اختیار فروشنده باشد.
• ماده ۳- در صورتیکه قرارداد فروش خارج از انواع ذکر شده در جدول فوق منعقد گردد بیمه گر میتواند پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران در خصوص نرخ و شرایط آن به صدور بیمه نامه اقدام نماید.
• ماده ۴- طبقه بندی کشورها بر حسب خطرات موضوع بیمه صادرات کالابشرح گروههای چهارگانه زیر تعیین میگردد:
  • گروه یک – استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، جمهوری ایرلند، ژاپن، لیختن اشتاین، لوگزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، سوئد،سوئیس، انگلستان و واتیکان .
  • گروه دو – ایتالیا، باهاماس، برمودا، بوتان، بوتسوانا، برونئی، بورکینو فاسو، جمهوری کامرون، چاد، جمهوری کنگو، جمهوری چک، جمهوری اسلواکی، گوام، هنگ کنگ، اندونزی، کویـت، لسوتو، ماداگاسکار، مالزی، مالت، موریس، مغولستان، میانمار، جمهوری نیجر، پاناما، منطقه کانال پاناما، لهستان، پرتغال، پورتوریکو، قطر، سیشل، اسپانیا، تایوان، تایلند، جمهوری توگو، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی، جمهوری روسیه، ایسلند، کره جنوبی، بحرین، چین، و عربستان سعودی .
  • گروه سه – الجزایر، بنگلادش، باربادوس، بنین، بولیوی، برزیل، بلغارستان، جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری دومنیکن، اکوادور، جیبونی، قبرس، گابون، گامبیا، گواتمالا، جامائیکا، کره شمالی، لیبی، جزایر مالدیو، مالی، نپال، عمان، سورینام، تونس، ترکیه، زیمبابوه، هندوستان و مجارستان .
  • گروه چهارم – سایر کشورها.

L/C =Letter of Credit
D/P=Document Against Payment
D/A= Document Against Acceptance

ج – مؤسسات بیمه می توانند در خموارد خاص با موافقت بیمه مرکزی ایران، به موجب شرایط خصوصی حدود تعهدات خود را تغییر داده و یا نرخ دیگری را مورد عمل قراردهند.
د – مؤسسات بیمه می توانند پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران درخصوص شرایط و نرخ نسبت به صدور بیمه نامه صادرات خدمات اقدام نمایند.

آیین‌نامه شماره ۱/۳۴/مکمل آیین‌نامه شرایط عمومی و حداقل نرخ حق بیمه بیمه اعتبار صادرات کالا

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۶ تصویب کرد که بخش ب آیین‌نامه شماره ۳۴ به شرح زیر اصلاح شود:

• ماده ۱-در مواردی که خریدار یا ضامن، بانک مرکزی یا وزارت دارایی کشور خریدار باشد حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کالا با رعایت دوره اعتبار مجاز انواع کالاها موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه و حداقل یک ماه به شرح جدول زیر تعیین و محا‎‏ًٌٍَُسبه می‌گردد:

• تبصره ۱-منظور از دوره اعتبار، فاصله زمانی تاریخ حمل و تاریخ سررسید پرداخت به ازای هر ماه می‌باشد.
  تبصره ۲- در صورتی‌که دوره اعتبار بیش از ۲۳ ماه باشد به ازای هر ماه مازاد ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد گردید.
  تبصره ۳- در مواردی‌که کالاطی چند مرحله حمل گردد، دوره اعتبار بر اساس میانگین مدت دوره اعتبار در هر مرحله حمل محاسبه و تعیین خواهد شد.
  تبصره ۴- در مواردی‌که بهای کالا به صورت قسطی پرداخت گردد، حق بیمه هر قسط جداگانه محاسبه خواهد شد.
• ماده ۲- در صورتی‌که سایردستگاههای دولتی به عنوان خریدار یا ضامن، متعهد پرداخت شوند، ۵ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.
• ماده ۳- در صورتی‌که خریدار خصوصی با تضمین یک بانک، متعهد پرداخت شود(نظیر اعتبار اسنادی L/C، ضمانت نامه بانکی، برات تضمین شده توسط بانک و یا سایر مواردی که یک بانک متعهد پرداخت می‌شود)، ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.
• ماده ۴- در صورتی‌که خریدار خصوصی بدون تضمین بانکی، متعهد پرداخت شود (نظیر ابزار پرداخت حساب باز، وصولیهای ساده و فاقد تضمین بانکی)، ۶۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.
• ماده ۵- نرخ های مذکور در جدول ذیل ماده یک با لحاظ حداقل ۱۰ درصد فرانشیز برای خطرات سیاسی و ۱۵ درصد برای خطرات غیر سیاسی می باشد.
• ماده ۶- طبقه‌بندی کشورها بر حسب خطرات موضوع بیمه صادرات کالابر اساس طبقه‌بندی متداول مراجع صالحه بین‌المللی و به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد. بیمه مرکزی ایران می‌تواند با توجه به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی طبقه‌بندی جدید کشورها را در صورت لزوم اعلام نماید.
• ماده ۷-دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع کالا به شرح زیر تعیین می‌شود.