تغییر زمین بازی به نفع بیمه‌گران خصوصی

روند ۱۰ ساله بازار بیمه کشور نشان می‌دهد که زمین بازی به نفع بیمه‌گران خصوصی تغییر کرده و تنها شرکت بیمه دولتی ایران شاهد افت سهم خود بوده است. نمودارهای دنیای بیمه بیانگر این واقعیت است که سهم بیمه ایران از ۴۶.۷ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به ۳۱.۹ درصد در پایان سال ۹۹ رسیده است. آینده صنعت در عصر جدید چگونه خواهد بود؟

به گزارش دنیای بیمه داده‌های جدید سالنامه آماری صنعت بیمه نشان می‌دهد که آیا تولد و بلوغ شرکت‌های بیمه خصوصی و رقابت آنها با بازیگران قدیمی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه می‌شود یا اینکه هر کدام سعی دارند از سبد دیگری سهمی بردارند به جای اینکه به فکر گسترش بازار باشند؟

• سهم بیمه ایران از بازار

این گزارش می‌افزاید: بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی باقی‌مانده صنعت در سال ۱۳۹۰ سهمی ۴۶.۷ درصدی از کل بازار را به خود اختصاص داده بود. روند ریزشی سهم شرکت از بازار در سال‌های بعد ادامه یافت و در پایان سال ۱۳۹۵ به ۳۸ درصد رسید. پس از آن بود که مدیران این شرکت به فکر گسترش سهم خود افتادند و موفق شدند تا پایان سال ۹۷ سهمی ۳۴.۸ درصدی از کل کیک بیمه کشور بردارند. اما این روند ادامه پیدا نکرد و در نهایت سهم بیمه ایران در ۲ سال پایانی دهه ۹۰ یعنی سال‌های ۹۸ و ۹۹ روی عدد ۳۱.۹ درصد تثبیت شد.

بالاترین رشد حق بیمه تولیدی بیمه ایران در سال ۱۳۹۱ به میزان ۴۸.۵ درصد بود و در سال ۹۴ به کمترین میزان ممکن یعنی ۶.۷ درصد رسید و دو سال بعد هم باز رشدی ۸.۱ درصدی را تجربه کرد.

• سهم بیمه‌گران خصوصی از بازار

به گزارش دنیای بیمه، بیمه‌گران غیردولتی که از ابتدای دهه ۹۰ سهمی ۵۳.۳ درصدی از کل بازار داشتند، در پایان سال ۹۹ توانستند ۶۸.۱ درصد کل کیک بیمه را به خود اختصاص دهند. بالاترین میزان رشد حق بیمه تولیدی بخش غیردولتی که شامل همه شرکت‌های بیمه منهای بیمه دولتی می‌شود، در سال ۱۳۹۱ به میزان ۵۶.۶ درصد و کمترین هم در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۱.۴ درصد مربوط می‌شود.  سوال اصلی پیش روی بیمه‌گران بخش غیردولتی این است که آیا ادامه حیات آنها در میدان رقابت آسان خواهد بود یا اینکه برخی از آنها در طول ۱۰ سال آینده ناچار به ترک بازار یا حاشیه‌نشینی می‌شوند؟

• رشد صنعت بیمه و معمای تورم

حق بیمه تولیدی صنعت از ۸۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به رقم ۸۲۰ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال رسیده است. بالاترین میزان رشد در سال ۹۱ به میزان ۵۲.۸ درصد رقم خورد و کمترین میزان رشد هم مربوط به سال ۱۳۹۴ به میزان ۹.۵ درصد بود.

چالش جدی پیش روی صنعت بیمه، رشد ضعیف اقتصاد ایران، تنگنای ناشی از تحریم‌ها و البته نوسان شدید نرخ تورم است که باعث شده تا ظرفیت بازار بیمه رشد مطلوبی را تجربه نکند و هدف پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه مبنی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه محقق نشود. از سوی دیگر رشد کمی تعداد شرکت‌های بیمه هرچند فرصت رقابت را بیشتر کرده، اما در صورت ضعف نظارت نهاد ناظر یا بیمه مرکزی و فقدان طراحی محصولات نوین بیمه‌ای و عقب‌ماندگی صنعت نسبت به ریسک‌های نوظهور این خطر را تقویت می‌کند که بیمه‌گران ایرانی به زندگی سنتی خود ادامه دهند که این روند آسیب‌پذیری آنها را تقویت خواهد کرد.

پشت صحنه خسارت‌ صنعت بیمه

رصد داده‌های سالنامه آماری صنعت بیمه نشان می‌دهد که سهم بیمه ایران از مجموع خسارت پرداخت شده در سال ۹۰ حدود ۵۱.۷ درصد و سهم بیمه‌گران خصوصی ۴۸.۳ درصد بوده است. نسبت خسارت در سال یادشده به حق بیمه تولیدی ۶۲.۴ درصد برآورد می‌شود و بالاترین میزان رشد خسارت در دهه ۹۰ مربوط به سال ۱۳۹۲ به  میزان ۳۳.۸ درصد بوده که نسبت خسارت را به ۶۴.۷ درصد رسانده است.

برای ارزیابی وضعیت خسارت صنعت بیمه بهتر است که شاخص ضریب خسارت مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. چرا که ضریب خسارت از ۷۶.۲۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۸۲.۳۴ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته و بالاترین ضریب خسارت در طول ۱۰ سال اخیر به ترتیب در سال ۹۲ و ۹۵ به ترتیب ۸۹.۲۹ و ۸۹.۱۷ درصد بوده است.

چسبندگی بالای صنعت بیمه به رشته‌های با حاشیه سود کم و احتمال زیان‌دهی بالا از جمله رشته‌های شخص ثالث و درمان، می‌تواند پاشنه آشیل بیمه‌گران در دهه آینده باشد و بازده فعالیت صنعت را به شدت پایین آورده و متزلزل سازد.