رد پای فساد و رشوه در سوانح طبیعی ایران

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه هزینه پیشگیری سوانح طبیعی ۷ تا ۹ برابر کمتر از امداد و بازسازی است، گفت: در کشور ما قوانین جامع و ساختمانی خوبی وجود دارد، آنچه که از اهمیت برخوردار است نظارت بر فرآیندهای ساخت و ساز بوده و همچنین مبارزه با فساد و رشوه در مسیر اجرای قوانین جامع ساختمانی کشور ما است.

به گزارش دنیای بیمه، دکتر بابک نگاهداری در هشتمین دوره کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE که صبح امروز (شنبه، ۲۸ بهمن) در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به خسارات جبران ناپذیر سوانح طبیعی، اظهار کرد: جبران تلفات و بازسازی در اثر وقوع این سوانح، بودجه هنگفتی می طلبد که اجتناب ناپذیر است و همه سطوح مختلف دولتی از مرکز تا شهرها و روستاها را درگیر می کند.

وی با بیان اینکه کشورهای درحال توسعه با اقدامات پیشگیرانه، تلاش می کنند هزینه های گزاف سوانح طبیعی را کاهش دهند، افزود: در ایران حدود ۵۶ نوع سانحه طبیعی به ثبت رسیده که شامل مخاطرات طبیعی و انسان ساخت می‌شود.

هر ۵ سال یک حادثه طبیعی با خسارت سنگین  رخ می‌دهد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از سوی دیگر کشورمان به دلیل شدت خسارت و پوشش مخاطراتی مانند خشکسالی، زلزله، سیل و … شرایط ویژه‌ای دارد.وی بیان کرد: ایران جزو ۱۰ کشور پرمخاطره دنیا محسوب می شود که از ۴۲ نوع رخداد طبیعی، ۳۱ مورد آن در کشور ما یا تجربه شده یا امکان تجربه آن وجود دارد. نگاهداری با بیان اینکه مهم‌ترین مخاطرات طبیعی در کشور ما شامل مواردی نظیر سیل، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی، فرونشست، آفت گیاهی و طوفان است، ادامه داد: در نیم قرن اخیر بیش از ۱۰۰هزار نفر از ایرانیان در اثر سوانح طبیعی جان خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به اینکه به طور متوسط هر پنج سال، کشورمان با حوادث طبیعی همراه با خسارت سنگین مواجه می شود، گفت: وقوع گسترده این سوانح شاخص های کلان رشد اقتصادی، بهره وری، کسری بودجه، بیکاری، مسکن و اجاره بها و … را تحت الشعاع قرار داده است.

سهل‌انگاری دولت‌ها در اقدامات پیشگیرانه

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: براساس تجربیات گذشته، دولت هایی که به لحاظ مالی با محدودیت مواجه هستند، تمایل کمتری به انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث طبیعی دارند چراکه پیش بینی خسارت ها، بسیار ضعیف و غیرقابل رویت است.

وی ادامه داد: با اینکه اقدامات حین بحران و پس از آن به خوبی قابل سنجش و رویت هستند، سازوکار موثری برای نظارت، رصد و پایش اقدامات پیشگیرانه ایجاد نشده است.

نگاهداری به بررسی ابعاد مختلف مدیریت بحران پرداخت و گفت: مدیریت بحران شامل اقداماتی در سه مرحله است؛ اقدامات قبل از وقوع بحران شامل رصد، آموزش، پیش بینی، پیشگیری و آمادگی است. در حین بحران مسئولان باید برای امداد و نجات، عملیات ویژه و مهارسازی بحران برنامه ریزی و اقدام کنند و پس از بحران نیز با ارزیابی حادثه، اقداماتی برای بازسازی خسارت ها و بازتوانی افراد انجام دهند.

پیشگیری ۷ تا ۹ برابر کمتر از جبران خسارت

وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت در سیاستگذاری کلان، تقدم و صرفه پیشگیری از بحران بر اقدامات پسینی است، توضیح داد: در مطالعات گوناگون هزینه پیشگیری هفت تا ۹ برابر کمتر از هزینه امداد و بازسازی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: به تعبیری با هر واحد هزینه در پیشگیری حداقل از هفت واحد هزینه بازسازی و جبران خسارت کاسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: به طور کلی می توان گفت، غفلت از پیشگیری و اقدامات بازدارنده، بهره نگرفتن از تجارب قبلی کسب شده داخلی و خارجی از کشور و همچنین ظرفیت های مردمی، تفرق و پراکندگی مدیریت و عملیات حین بحران و عدم کسب آمادگی های لازم، مهمترین خطرات موجود در مدیریت سوانح و حوادث محسوب می شوند.

مسامحه دولت ترکیه با ساخت و سازهای ناایمن

نگاهداری به وقوع زلزله شدید ترکیه و سوریه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این حادثه هم از حیث خطر زلزله، غفلت مدیران و مسامحه با ساخت و سازهای ناایمن، برای ما هشدارهای جدی و درس های فراوان دارد.

وی به تدوین گزارش هایی در مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع ساخت و ساز در حریم گسل و فرایندهای ساخت و ساز پس از زلزله ترکیه اشاره کرد و افزود: اگرچه منطقه وقوع زلزله ترکیه بر اساس نقشه های پهنه بندی خطر زلزله در بالاترین سطح خطر قرار داشته، اما سهل انگاری در ساخت و سازهای ناایمن در چنین منطقه پرخطری که در دهه های اخیر سکون نسبی داشته، موجب وقوع چنین تلفات و خسارت عظیمی شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ترکیه نیز مانند ایران، بر اجرای قوانین ساختمانی نظارت شده و عدم رعایت قوانین ساختمانی و همچنین بخشودگی برخی مقررات معمول، مورد توجه است. یعنی نقض قوانین از طریق پرداخت جریمه، نادیده گرفته می شود.

وی توضیح داد: جریمه عدم رعایت قوانین ساختمانی در ترکیه، میلیاردها لیر ترکیه را به عنوان مالیات و درآمد برای دولت به همراه داشته است. بسیاری از تخریب ها در زلزله اخیر ترکیه از ساختمان هایی بوده که آیین نامه های ساختمانی را رعایت نکرده و به جای آن، جریمه پرداخت کرده اند.

نگاهداری ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد که ضعف در اجرای این قوانین، به دلیل رواداری دولت در ساخت و ساز و اجرای «قانون عفو پهنه بندی» بوده که این قانون اجازه ساخت سازه هایی بدون گواهینامه ایمنی مورد نیاز را می دهد. نزدیک به ۷۵ هزار ساختمان در جنوب ترکیه این عفو را دریافت کردند و همان ساختمان ها نتوانستند در برابر زلزله مقاومت کنند.

قوانین کم‌اثر ساختمانی به‌دلیل وجود فساد

وی به وجود قوانین جامع ساختمانی و لرزه ای در کشور اشاره کرد و گفت: در کشور ما قوانین جامع و ساختمانی خوبی وجود دارد، آنچه که از اهمیت برخوردار است نظارت بر فرآیندهای ساخت و ساز بوده و همچنین مبارزه با فساد و رشوه در مسیر اجرای قوانین جامع ساختمانی کشور ما است. آنچه که مهم است رفع ایراداتی که در کمیسیون ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها وجود دارد و با رفع آن شاهد بهینه سازی اوضاع در زمینه تخلفات ساختمانی خواهیم بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی از جمله شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در راستای ارتقای عملکرد نظارتی خود در زمینه کنترل رعایت قوانین و جلوگیری از فساد اداری و برخورد با متخلفین عزم جدی‌ داشته ‌باشند.

وی با تأکید بر اینکه نباید از سکون و آرامش پیش از طوفان غافل شویم، گفت: زلزله ترکیه تجربه ارزشمندی برای کشورهای در حال توسعه و خطر پذیر محسوب می شود که لزوم انجام به موقع اقدامات پیشگیرانه و کاهنده خطر، آمادگی در برابر بحران، و اهمیت تسریع در امدادرسانی و بازسازی مناطق آسیب دیده را بیش از پیش بر ما روشن می کند.

نگاهداری خاطرنشان کرد: به این منظور مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت مستمر در تلاش است تا با ارائه راهکارهای سیاستی و پیشنهادات راهبردی به دستگاه ها و نهادهای ذیربط و همچنین اصلاح مواد و قوانین مرتبط، حرکتی اثربخش در این مسیر داشته باشد