توافق بر سر پرونده‌های دیه خارج از دادگاه
حمید افکار و عبداله خدابخشی از گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در یک پژوهش به این جمع‌بندی رسیده‌اند که می‌توان زمان و هزینه رسیدگی به پرونده‌های دیه‌ای را کاهش داد و با توافق زیان‌دیده، بیمه‌گر و بیمه‌گذار آنهم خارج از فضای دادگان، فرآیند جبران خسارت را در یک فضای مسالمت‌آمیز سرعت بخشید.
به گزارش دنیای بیمه، آنها در این پژوهش می‌گوید: دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه، دعاوی قراردادی هستند که از مسئولیت قهری مرتکب حادثه نشات می‌گیرند و بخش عمده‌ای از این دعاوی به جهت مجازات قلمداد شدن ماهیت دیه در مراجع کیفری طرح می‌شود که باعث قرار گرفتن طرفین دعوای خسارت و بیمه‌گر در چارچوب دادرسی جزایی شده است. حال آنکه استقلال قواعد حقوق مدنی از کیفری تصور شکل‌گیری دو دعوا با آداب متفاوت در ۲ مرجع را به ذهن متبادر می‌سازد اما بررسی ماهیت، ضمانت اجرا و منابع استفاده شده توسط دادرس جزایی و مدنی در پرتوی هدف جبران خسارت نشان از لزوم محو مرزهای افتراق دادرسی مدتی و کیفری در این حوزه دارد.
این پژوهش می‌گوید: ماهیت اصلی هر دو دعوا خصوصی است و وجود تعزیر در برخی جرایم غیرعمدی که برای صیانت از حقوق اجتماعی و پیشگیری از حوادث آینده است، ماهیت اصلی دعوای خصوصی جرم را تغییر نمی‌دهد و با آن قابل جمع است. از این رو دستیابی سریع به هدف جبران خسارت در جرایم غیرعمدی، به خصوص جریام غیرعمدی حوزه راهنمایی و رانندگی که عمدتا دعاوی مربوط به حوادث را تشکیل می‌دهد و با هدف قضازدایی از پرونده‌ها، نیاز به بهره‌گیری از ظرفیت نهاده‌های غیردادگستری برای حل اختلافات بیمه‌ای است که هزینه و زمان دادرسی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
این نهادها با گرد‌آوردن زیان‌دیده، بیمه‌گر و بیمه‌گذار به دور از فضای دادگاه، جبران خسارت را در فضایی مسالمت‌امیز سرعت می‌بخشند و کیفری و مدنی بودن نوع دعوا هم مانع تحقق این هدف نیست و تفکیک جنبه عمومی از خصوصی جرم، مسیر دستیابی به این هدف را با چالش مواجه نمی‌سازد.
این پژوهش پیشنهاد می‌کند که قانون‌گذاران با ساماندهی قوانین از نهادهای یادشده برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات بیمه‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن استفاده کند و یا کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدیگی به این مساله پیش‌بینی شود. این ۲ پژوهشگر رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد توضیح می‌دهند که هرچند برخی اوصاف ذاتی دادرسی کیفری در مقابل دادرسی مدنی باعث بروز تمایزهایی در آیین رسیدیگی به دعاوی جبران خسارت در نظام بیمه‌ای شده است، اما ملاحظه آثار و احکام این دعاوی حکایت از آن دارد که امکان شناسایی مسئولیت بیمه‌گر و دخالت او در دعوا خلاف قاعده نیست.
چرا که منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر ۲ حوزه مبتنی بر نظام واحدی اسد که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می‌دهد و قواعدی که در هر ۲ مرجع استفاده می‌شود، از حیث تشریفات اساسی دادرسی و استتباط مسئولیت نباید تفاوت داشته باشد و ضمان اجرایی که به تناسب مسئولیت مدنی بر عهده مرتکب جرم قرار می‌گیرد، تنها باید در حد یک دعوای مدتی موثر باشد.
این تحقیق تاکید می‌کند: تحمیل مسئولیت‌های بیشتر به مرتکب زیان که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده، مانند استفاده از قرار تامین کیفری برای ضرر و زیان جرم یا جلب متهم به واسطه ایراد غیرعمدی صدمه باید محدود شود چرا که انتخاب مرجع رسیدگی توسط زیان‌دیده نباید میزان مسئولیت فاعل زیان و اهرم فشار بر او را تغییر دهد.
افزون بر اینکه قابلیت استنباط مسئولیت بر اساس قواعد حقوقی و استتناد به مقررات در هیچ‌کدام از این ۲ مرجع مدنی و جزایی با حد و حصری همراه نیست و طرح یک دعوا در هر یک از ۲ مرجع نباید بهانه‌ای برای تضعیف و یا تقویت حق زیان‌دیده در دعوایی با موضوع واحد شود.
چکیده یک تحقیق
پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه‌های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخۀ حقوقی در همۀ زمینه‌ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه‌سار نظام بیمه شکل می‌گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوۀ توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویۀ قضایی نیز به‌عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
یافته‌ها: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشۀ جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشۀ دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می‌شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریۀ اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می‌دهد.
نتیجه‌گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشۀ جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشۀ دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می‌شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریۀ اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می‌دهد.
