بهاره صفاری
۶ مأموریت ویژه رئیسی به بهزادپور
سید ابراهیم رئیسی برنامه جامع خود به‌عنوان سند تحول دولت مردمی به اعضای کابینه‌اش ابلاغ کرده که در صنعت بیمه ۷ هدف‌گذاری تعیین‌شده که مسئولیت پیگیری آن بر عهده مجید بهزادپور، رئیس‌کل بیمه مرکزی است. افزایش ضریب نفوذ بیمه، افزایش سهم بیمه‌های زندگی، افزایش ظرفیت اتکایی و افزایش سهم نگهداری و همچنین افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه ۶ مأموریت ویژه سید ابراهیم رئیسی برای مجید بهزادپور است.
به گزارش دنیای بیمه، در سند تحول دولت سید ابراهیم رئیسی ۶ نشانگر وضعیت مطلوب برای صنعت بیمه بازرگانی هدف‌گذاری شده که عبارت است از:
- افزایش ضریب نفوذ بیمه؛
- افزایش سهم بیمه‌های زندگی؛
- افزایش ظرفیت اتکایی صنعت بیمه؛
- افزایش سهم نگهداری شرکت‌های بیمه؛
- ارتقای نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها؛
- افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه؛
- چرخش بیمه با راهبری ریسک
دولت در برنامه اعلام‌شده خود ۵ محور را به‌عنوان چرخش‌های تحول‌آفرین در صنعت بیمه معرفی کرده که بر اساس محور نخست به‌جای تمرکز بر تعداد اندک رشته‌های بیمه‌ای خاص و محدود به سمت توسعه بیمه تمامی دارایی‌های بیمه‌پذیر تغییر مسیر صورت می‌گیرد. محور دوم مدنظر دولت رئیسی در صنعت بیمه، چرخش از فرآیندهای ارزیابی ریسک تاریخ محور به فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است و در محور سوم قرار است تغییر از نظام سنجش عملکرد مبتنی بر سبد دارایی‌ها یعنی پرتفوی به راهبری ریسک صورت می‌پذیرد. محور چهارم این چرخش برآورد ریسک داخل شرکتی به ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیل‌گر ریسک خواهد بود و در محور پنجم تغییر رویکرد از سبد محوری یا همان پرتفوی در شرکت‌های بیمه به عملکرد محوری را شامل می‌شود.
- ۲ چالش بیمه از نگاه دولت سیزدهم
سهم پایین بخش بیمه از تولید ناخالص داخلی و ناپایداری مالی بیمه‌ها ۲ چالش بنیادین صنعت بیمه از نگاه دولت سیزدهم است. در این برنامه ۳ عامل به‌عنوان ریشه پایین بودن سهم بخش بیمه از تولید ناخالص داخلی شناسایی‌شده که عبارت است از:
- تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه‌ای
- عدم تناسب حق بیمه و میزان ریسک
- محدودیت ظرفیت اتکایی صنعت بیمه کشور
از نظر تدوین‌کنندگان سند تحول دولت سید ابراهیم رئیسی یکی از عوامل پایین بودن سهم بخش بیمه از تولید ناخالص داخلی، تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه‌ای است؛ که برای رفع این چالش راهبردها و اقداماتی به‌عنوان مسیر اجرایی پیش روی صنعت بیمه تعریف‌شده است. نقطه کلیدی برای فائق آمدن بر چالش تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه‌ای به‌عنوان یکی از عوامل سهم پایین بخش بیمه از تولید ناخالص داخلی از نظر دولت، رقابتی شدن بازار خدمات بیمه‌ای است؛ اما چگونه صنعت بیمه از نظر دولت سیزدهم رقابتی می‌شود؟
- ۵ گام به سمت صنعت بیمه رقابتی‌تر
دولت ۵ اقدام یا گام برای رقابتی‌تر کردن صنعت بیمه هدف قرار داده است. یک اقدام کوتاه‌مدت، یک برنامه بلندمدت و ۳ برنامه هم برای میان‌مدت که شامل موارد زیر می‌شود.
- افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه با اصلاح ضوابط حداقل سرمایه قابل تأسیس یا ادغام شرکت‌های ناتوان در تأمین سرمایه موردنیاز به‌عنوان مأموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی.(برنامه کوتاه‌مدت)
- ثبت محور کردن مجوز تأسیس شرکت در بازار خدمات بیمه‌ای و فناوری مدرن بیمه‌ای توسط وزارت اقتصاد و دارایی (برنامه میان‌مدت)
- مدت‌دار کردن مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه و مشروط کردن تمدید آن به ارزیابی میزان فعالیت و خلق سود و به‌کارگیری فناوری‌های نوین توسط وزارت اقتصاد و دارایی (برنامه میان‌مدت)
- رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس عملکرد و به تفکیک انواع محصولات توسط اقتصاد و دارایی (برنامه میان‌مدت)
- مدت‌دار کردن مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه و مشروط کردن تمدید آن به ارزیابی میزان فعالیت و خلق سود و به‌کارگیری فناوری‌های نوین توسط وزارت اقتصاد (برنامه بلندمدت)
- ۲ راهبرد مناسب‌سازی حق بیمه با میزان ریسک
تدوین‌کنندگان برنامه دولت سیزدهم معتقدند که عامل دوم پایین بودن سهم بخش بیمه از تولید ناخالص داخلی کشور، عدم تناسب حق بیمه و میزان ریسک است و برای رفع این چالش ۲ راهبرد باید دنبال شود. راهبرد نخست تسهیل ارزیابی ریسک مشتری توسط شرکت‌های بیمه‌ای و راهبرد دوم توسعه سازوکارهای جدید ارزیابی ریسک.
از این منظر در راهبرد نخست ۲ اقدام میان‌مدت تعریف‌شده که یکی شامل تسهیل و تسریع جریان تبادل اطلاعات درون صنعت بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در قالب سامانه جامع ارتباطات ذی‌نفعان بیمه می‌شود که یک مأموریت مشترک بین وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود. گام دوم به‌عنوان مأموریت مشترک وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور این است که الگوی قیمت‌گذاری محصولات بر اساس نرخ‌های شخصی‌ساز شده مبتنی بر میزان استفاده واقعی جایگزین الگوی رایج مبتنی بر ریسک متوسط و تاریخ محور شود.
راهبرد دوم در قالب توسعه سازوکارهای جدید ارزیابی ریسک ترسیم‌شده که بر اساس آن یک برنامه میان‌مدت باید از سوی وزارت اقتصاد دنبال شود که بر اساس آن شرکت‌های بیمه ملزم به استفاده از ابزارهای جدید فناورانه و الگوی نوین تحلیل ریسک روزآمد و ارائه مستندات نرخ‌گذاری در رشته‌های اختیاری خواهند شد. در یک برنامه بلندمدت هم وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور باید دنبال ایجاد نهادهای نوین ارزیابی ریسک به‌عنوان بازوی نهادهای پولی و مالی باشند و توسعه ابزارهای جدید ارزیابی ریسک را با پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری دنبال شود.
- دیپلماسی بیمه‌ای با بیمه‌گذاران معتبر جهانی
دولت معتقد است که ظرفیت اتکایی صنعت بیمه کشور دچار محدودیت است و راهبرد موردنظر برای پایان دادن به این وضعیت توسعه ارتباطات با بیمه‌گذاران معتبر بین‌المللی است. البته رسیدن به این مهم در گروی اجرای ۳ برنامه است. در میان‌مدت مأموریت ۲ وزارتخانه اقتصاد و امور خارجه به همراه معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که حضور در بازارهای بین‌المللی را تسهیل کنند و بازاریابی مؤثر با همکاری دفاتر محلی و سفارت‌خانه‌ها باید دنبال شود و از سوی دیگر ساختار بیمه‌گری اتکایی نیاز به بازتعریف دارد تا از این مسیر ظرفیت اتکایی موردنیاز برای رقابت مؤثر با سایر شرکت‌های بیمه ایجاد شود تا به‌این‌ترتیب سهم بازار مناسب جذب شود که این مهم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و یا حتی پیشنهاد اصلاح قوانین لازم ممکن خواهد شد.
در بلندمدت اما ۲ وزارتخانه و معاونت یادشده مأموریت دارند تا راه ورود شرکت‌های بیمه‌ای خارجی به بازار بیمه را با پیشنهاد اصلاح قوانین لازم آسان‌تر سازند. مأموریت دیگر وزارت اقتصاد به همراه ۲ معاون اقتصادی و حقوقی ریاست جمهوری این است که ظرفیت اتکایی قبولی و واگذاری ریسک به خارج افزایش یابد که راه آن بازنگری ضوابط تأسیس، اساسنامه و نحوه عملکرد شرکت‌های بیمه اتکایی خواهد بود.
- بیمه‌گری در شرایط ناپایدار مالی
چالش دوم پیش روی صنعت بیمه از نظر دولت سید ابراهیم رئیسی، ناپایداری مالی بیمه‌هاست که ۲ عامل برای این چالش شناسایی و اعلام‌شده است. عامل نخست ضعف راهبری، نظارت و تنظیم‌گری بازار خدمات بیمه‌ای و عامل دوم هم شامل تعارض منافع در عزل و نصب اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل شرکت‌های بیمه‌ای است.
- بیمه مرکزی ناظر پاسخگو شود
دولت می‌خواهد برای رفع ضعف راهبری، نظارت و تنظیم‌گری بازار خدمات بیمه‌ای، نهاد بیمه مرکزی را به یک مقام سیاست‌گذار بیمه‌ای ناظر و پاسخگو تبدیل کند. برای همین ۲ برنامه مهم در دستور کار قرار دارد. در گام نخست بیمه مرکزی باید بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری متمرکز شود و تمامی وظایف اجرایی را به شرکت‌های بیمه‌ای واگذار کند. به همین دلیل دولت می‌خواهد راه را برای ورد بیمه مرکزی به فعالیت‌های بسته خواهد شد و سازوکارهای تنظیم‌گری به‌روزرسانی می‌شود. این گام بزرگ قرار است با پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری به‌عنوان یک برنامه بلندمدت توسط وزارت اقتصاد و معاونت‌های اقتصادی و حقوقی برداشته شود.
گام دوم هم شامل تقویت و تنظیم‌گری بیمه مرکزی با ایجاد سامانه جامع بیمه‌گری در سطح صنعت و اتصال به سایر پایگاه‌های اطلاعاتی کشور می‌شود که ۲ وزارتخانه اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان‌مدت دنبال خواهد شد.
- دخل‌وخرج بیمه‌گران شفاف می‌شود
راهبرد دوم مدنظر دولت، سالم‌سازی و شفاف کردن ترازنامه و صورت‌های سود و زیان شرکت‌های بیمه است. به‌این‌ترتیب تهمید استانداردهای اختصاصی صنعت بیمه و تغییر الگوی سودآوری به‌منظور ارتقای نظام گزارش‌دهی مالی محاسباتی از سوی وزارت اقتصاد به‌عنوان یک برنامه میان‌مدت به اجرا گذاشته می‌شود.
گام بعدی به‌عنوان یک برنامه بلندمدت تعریف‌شده که مأموریت مشترک وزارت اقتصاد و معاونت‌های اقتصادی و حقوقی رئیس‌جمهور خواهد بود. در این مسیر قرار است ایفای مسئولیت سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای در شرایط ورشکستگی در چارچوب قانون مسئولیت تضامنی تقویت شود که نیازمند اصلاح قانون تا سیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری می‌شود.
- تغییر مسیر فناوری در صنعت بیمه
راهبرد سوم مدنظر دولت ارتقای فناوری‌های نوین در صنعت بیمه است. به‌گونه‌ای که جهت‌دهی به ظرفیت‌های حمایتی و تنظیم‌گرایانه دولت از صنعت بیمه در راستای استفاده از فناوری‌ها، الگوها و ساختارهای جدید قراردادهای بیمه‌ای صورت می‌گیرد و این یک برنامه میان‌مدت خواهد بود که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور باید آن را اجرا کنند.
گام یا برنامه سوم برای ارتقای فناوری‌های نوین بیمه‌ای، به توسعه توانمندی‌های دیجیتال صنعت بیمه و تسهیل فرآیندهای اعطای مجوز به شرکت‌های بیمه، نمایندگان و شبکه فروش دیجیتال محور مربوط می‌شود که توسط وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد. برنامه میان‌مدت دیگر که وزارت اقتصاد و وزارت خارجه به همراه معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور باید آن را اجرایی کنند، تعریف چارچوب، ساختار و الگوی تقویت‌کننده تعاملات بیمه‌ای است به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی در پیمان‌های منطقه‌ای است که هدف از آن انتقال فناوری، دانش فنی و قواعد جدید فعالیت بیمه‌ای اعلام‌شده است.
گام چهارم هم تسهیل چرخه صدور و پرداخت خسارت با اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور است که در قالب سامانه‌ای مبتنی بر تحلیل داده و اعتبارسنجی فرآیندهای مرتبط اجرایی می‌شود و مسئولیت آن به‌عنوان یک برنامه میان‌مدت بر دوش وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی خواهد بود.
- فرمول جدید عزل و نصب در بیمه
عامل مهم دیگر که ازنظر دولت باعث ناپایداری مالی صنعت بیمه‌شده، تعارض منافع عزل و نصب اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل شرکت‌های بیمه‌ای است. به همین دلیل ازنظر دولتمردان نظام ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی مدیران شرکت‌های بیمه باید اصلاح شود. برای تحقق این هدف الگوی ارزیابی مدیران صنعت بیمه بر اساس شاخص‌های کلیدی مربوطه و تعیین سقف موردنیاز برای تصدی هر شغل و به‌روزرسانی مستمر آن‌ها اصلاح خواهد شد که به‌عنوان یک برنامه میان‌مدت از سوی وزارت اقتصاد و همچنین دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی اجرا می‌شود.
نهایت اینکه برای رفع تعارض میان منافع مدیران و سهامداران شرکت‌های بیمه قرار است به‌عنوان یک برنامه میان‌مدت مشترک بین وزارت اقتصاد و دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری اجرایی شود، استقرار یک نظام حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه است.
- مأموریت دشوار آقای رئیس‌کل
به گزارش دنیای بیمه، مشق بیمه‌ای دولت رئیسی برای صنعت بیمه یک مأموریت دشوار برای مجید بهزادپور خواهد بود. چراکه آنچه ابلاغ‌شده بیشتر ماهیت انشایی و ابلاغی بدون اهداف کمی دارد. حالا رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی باید مسیر اجرایی شدن و کمی سازی این زودتر آماده سازد. آیا بهزادپور برای اجرایی کردن این برنامه دست به تغییر ترکیب بیمه مرکزی می‌گیرد یا با تیم فعلی ادامه خواهد داد؟
