غلامعلی ثبات
فرایند سیاست‌گذاری بیمه شفاف شود

غلامعلی ثبات از خبرگان و چهره‌های موثر در سیاست‌گذاری صنعت بیمه معتقد است می‌توان با اصلاح نظامنامه شورای عالی بیمه، فرآیند تدوین دستور جلسات شورای عالی بیمه را به شیوه‌ای تغییر داد که همه مراحل آن روی پرتال بیمه مرکزی در معرض بررسی و پیشنهاد صاحب‌نظران مربوط قرار گیرد و آنچه به تصویب می‌رسد، علاوه بر همسویی با سیاست‌های بیمه مرکزی، مقوم منافع صنعت بیمه و مقبول قریب به اتفاق مخاطبان و مجریان آن باشد.  

بدون تردید دانش، تجربه و نگرش روسای کل بیمه مرکزی مهم‌ترین عامل در تعیین رویکردهای بیمه مرکزی و به‌تبع آن تحولات صنعت بیمه بوده است. با تغییر هر رئیس‌کل، برخی از سیاست‌های این سازمان و تعدادی از آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه همسو با نظر وی تغییر کرده و نظرات موافق یا مخالفی را در پی داشته است.

زمینه‌های شکل‌گیری چنین تبیین نقشی را می‌توان با جست‌وجو در قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری تبیین کرد.  بیمه مرکزی موسسه‌ای است که به شکل شرکت سهامی تأسیس شده و به‌جز بازرسان، سه رکن مهم مجمع عمومی، شورای عالی بیمه و هیئت عامل دارد. در این میان، تنها وظیفه مجمع عمومی بیمه مرکزی که می‌تواند بر صنعت بیمه اثر بگذارد تعیین خط مشی کلی بیمه مرکزی است، اما در این ارتباط هیچ‌گاه مصوبه‌ای نداشته یا اعلام‌نشده است. برای هیئت عامل نیز که باید رکن اصلی در نحوه اداره این سازمان باشد به استثنای ماده ۲۸ قانون تأسیس برای مقدار سرمایه‌گذاری بیمه مرکزی، هیچ گونه مسئولیت قانونی مشخص نشده و به جای آن وظایف و اختیارات رئیس‌کل، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی تعیین‌شده است.

جایگزینی عجیب وظایف و اختیارات مقام رئیس‌کل به‌جای رکن هیئت عامل در قانون تأسیس، موجب عدم تناسب بین وظایف اختیارات هفت‌گانه بیمه مرکزی با وظایف و اختیارات پنج‌گانه رئیس‌کل شده است. طبق ماده ۲۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی در ارتباط با مؤسسات بیمه  نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن است درحالی‌که در ماده ۵ همان قانون، وظایف مهمی مانند تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم، عملیات قبولی و واگذاری بیمه‌های اتکایی، اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه برای بیمه مرکزی تعیین‌شده است و معلوم نیست اجرای این وظایف بر عهده کدام رکن سازمان است.

البته به‌طور اصولی، رفع این دوگانگی و نحوه اجرای این وظایف باید در خط‌مشی‌های مصوب مجمع عمومی بیمه مرکزی مشخص شود که نمی‌شود. بنابراین، رئیس‌کل بیمه مرکزی در رأس این سازمان، وظیفه یا اختیار چندانی برای ایجاد تغییر و تحول در صنعت بیمه ندارد؛ عامل اصلی اقتدار ایشان بر صنعت بیمه، ریاست شورای عالی بیمه است که وظایف بسیار مهمی مانند اظهارنظر نسبت به صدور یا لغو پروانه مؤسسات بیمه، تعیین شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و میزان کارمزد و حق‌بیمه و نیز تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه را بر عهده دارد و مرجع اصلی تحولات صنعت بیمه محسوب می‌شود.

علت این وضعیت آن است که تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات برای حسن اجرای امر بیمه در ایران، وظیفه قانونی بیمه مرکزی است و دستور جلسه‌های شورای عالی بیمه با هدایت رئیس‌کل بیمه مرکزی تدوین و در کمیسیون تخصصی و شورا مطرح می‌شود.  درنتیجه، رئیس کمیسیون تخصصی و رئیس شورای عالی بیمه افراد بی‌طرفی که فقط جلسه را اداره کنند، نیستند و به‌طور بدیهی از موضوع پیشنهادی که بر اساس سیاست‌های بیمه مرکزی ارائه‌شده است، دفاع می‌کنند و می‌کوشند که اعضای حاضر را به تصویب آن قانع کنند.

به همین خاطر به‌طورمعمول، با تغییر رئیس‌کل بیمه مرکزی، برخی از مصوبات قبلی مطابق با رویکرد ایشان اصلاح و جایگزین می‌شود.  حاصل آنکه، در وضعیتی که مجمع عمومی بیمه مرکزی وظیفه تعیین خط‌مشی کلی بیمه مرکزی را اصلاً یا به‌خوبی انجام نمی‌دهد و هیئت عامل بیمه مرکزی هم مسئولیت قانونی در انجام وظایف این سازمان ندارد، زمینه تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری نزد شخص رئیس‌کل فراهم و اغلب دستور جلسه‌های شورای عالی بیمه مطابق پیشنهاد یا با موافقت ایشان تصویب می‌شود.

در چنین شرایطی، بسته به دانش، تجربه، نگرش و حتی ویژگی‌های شخصیتی هر رئیس‌کل بیمه مرکزی، تحولات مطلوب یا نامطلوبی از دید ذی‌نفعان مختلف در صنعت بیمه رخ می‌دهد و موجب ناپایداری سیاست‌ها در این صنعت می‌شود. تغییر این وضعیت در حالت مطلوب، مستلزم اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری است، اما در شرایط فعلی چنین اقدامی ممکن است به نتایج نامطلوبی منجر شود.

به‌جای آن، می‌توان با اصلاح نظامنامه شورای عالی بیمه، فرآیند تدوین دستور جلسات شورای عالی بیمه را به شیوه‌ای تغییر داد که همه مراحل آن روی پرتال بیمه مرکزی در معرض بررسی و پیشنهاد صاحب‌نظران مربوط قرار گیرد و آنچه به تصویب می‌رسد، علاوه بر همسویی با سیاست‌های بیمه مرکزی، مقوم منافع صنعت بیمه و مقبول قریب به اتفاق مخاطبان و مجریان آن باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا